به گزارش گهر به نقل از مهر، در خصوص انبارهای اموال تملیکی لرستان اظهار داشت: حوزه اموال تملیکی در سطح شهرستان خرم آباد ۹ انبار اموال مختلف دپو شده دارد.
وی با بیان اینکه برخی از این انبارها مربوط به وسایل نقلیه سواری و شاسی بلند داخلی و خارجی است، تصریح کرد: بالغ بر صد دستگاه موتور سیکلت که ۹۰ درصد آنها بالای هزار سی سی است و قابل استفاده در شهرها نیست هم در این انبارها موجود است؛ وسایل خانگی مثل یخچال و تلویزیون و لباسشویی، قطعات و لوازم مکانیکی، پتو و لوازم مصرفی خوراکی و… نیز در این انبارها دپو شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه سال گذشته در آبان ماه با حضور دادستان خرم آباد و مدیر حفاظت اطلاعات دادگستری استان بازدیدی از انبارهای اموال تملیکی داشتیم، افزود: بسیاری از این اموال جلوی آفتاب بود و طی چند سال سوخته شده و یا فاسد شده بودند؛ وضعیت نگهداری آنها ناهنجار بود و دستور دادیم که اینها را دسته بندی کرده و به صورت منظم چیدمان شوند که این اقدام انجام و سریال کالاها ثبت و بررسی شد.
رزم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ انبار اموال تملیکی استان وضعیت قابل قبولی از نظر نگهداری دارند، افزود: همچنین برای فروش این اموال، لرستان در قالب سامانه سراسری وزارت اقتصاد و دارایی در مزایده شرکت می‌کند و از سال گذشته تا کنون ۶ مرحله مزایده را شرکت کرده است.
وی یادآور شد: اموالی که آماده واگذاری بوده است در مرحله نخست از ۱۰ میلیارد شروع شده و در آخرین مرحله ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: به این صورت که کار پیش می‌رود فکر می‌کنم تا یک سال دیگر همه ۹ انبار را بتوانیم خالی کنیم.
رزم با اشاره به اینکه خیلی از اموال موجود در این انبارها هم قابل استفاده نیست و باید اسقاط و ذوب شوند، گفت: لرستان ۹ انبار دارد، استان‌های مرزی بالای ۱۰۰ انبار دارند و در تهران بالغ بر ۹۰۰ انبار انبار اموال تملیکی موجود است و وضعیت این انبارها واقعاً مصداق واقعی ترک فعل مدیران است.
وی تصریح کرد: این اموال بایستی در مزایده به فروش می‌رفت و در بازار تعیین تکلیف می‌شد و از وارد شدن خسارت به آنها جلوگیری می‌شد.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: خوشبختانه با بصیرت و درایت حجت الاسلام اژه ای ریاست قوه قضائیه به این قضیه رسیدگی شد و خودشان انبارها را بررسی کردند، ما هم به تبعیت و با دستور ایشان در همه مراکز استان‌ها بازدید و بررسی داشتیم و مرتب نظارت داریم تا همه اموال در قالب مزایده به فروش برسند و به بازار بروند.
رزم با تاکید بر اینکه با این اقدام از کاهش قیمت این کالاها جلوگیری می‌شود و در مهار تورم هم می‌تواند مؤثر باشد و در عین حال حقوق بیت المال هم حفظ می‌شود، گفت: براساس قانون وظیفه جمع آوری املاک تملیکی برعهده وزارت اقتصاد است و در این زمینه هم کوتاهی کرده است.
وی یادآور شد: البته این قانون مربوط به سال ۹۲ است و اگر ابهاماتی دارد باید بازنگری شود تا هرچه سریع‌تر این انبارها تخلیه شوند.