پروژه ی کارخانه سیمان خرم آباد با 46هزار سهامدار که روزگاری قرار بود پشتوانه ای برای افرادجویای کار و سهامداران آن باشد،همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.

از زمان کلنگ‌زنی سیمان خرم‌آباد بیشتر از ۱۴ سال می‌گذرد؛ ماجرایی که از خاوری شروع شد و حالا به بلاتکلیفی ۴۶ هزار سهامدار رسیده است؛ طرحی که کاسه چه کنم دست مسئولان داده است.

احداث کارخانه سیمان خرم‌آباد که جزو مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان لرستان است پس از گذشت سال‌ها هنوز به مرحله افتتاح نرسیده است.

کارخانه سیمان خرم‌آباد که از ابتدای کلنگ زنی ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته هر بار به دلیلی عملیات اجرایی آن به تعویق افتاد تا این کارخانه همچنان اندر خم وعده‌های صاحبان کارخانه باشد و این در حالی است که سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام کرد تا این کارخانه امروز با بیش از ۴۶ هزار سهامدار به کلافی سردرگم در حوزه صنعت استان تبدیل شود.

ماجرای کارخانه سیمان و سهامدارانش به دوره مدیریت «خاوری» در بانک سپه بر می‌گردد؛ گفته می‌شود آگهی پذیره‌نویسی شرکت سیمان خرم‌آباد به عاملیت و کارگزاری بانک سپه با اطلاعات اغوا کننده منتشر شده است، در آن زمان در آگهی سیمان خرم آباد اطلاعاتی چون استفاده از ۲۶.۵ میلیون یورو «ال سی» در شرف گشایش و داشتن سرمایه فعلی بیش از ۶۴ میلیارد ریال مطرح و از مردم خواسته می‌شود که نسبت به خرید سهام اقدام کنند، نتیجه این آگهی می‌شود ۴۶ هزار سهامداری که حالا سالهاست بلاتکلیف هستند.

فرآیندهای بعدی فعالیت این شرکت از جمله تبدیل از سهامی خاص به عام و اخذ مجوز برای پذیره نویسی و… نیز با اما و اگرهایی مواجه است که در این مجال جای طرح و بررسی آن نیست. هرچند که می‌طلبد متولیان امر در دستگاه قضائی با توجه به شائبه‌ها در این زمینه و همچنین وجود بیش از ۴۰ هزار سهامدار به این موضوع ورود کنند.

آخرین اخبار و حواشی پیرامون این واحد صنعتی حکایت از شکایت سهام داران آن دارد، برخی سهامداران با تشکیل کمپین‌ها و گروه‌هایی خواستار پیگیری وضعیت شرکت سیمان خرم آباد شده‌اند.

سعید رازانی دادستان خرم آباد طی اظهاراتی اخیراً در خصوص کارخانه سیمان خرم آباد گفت: دولت مساعدت‌های لازم را با سرمایه گذار کارخانه کرده است، ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات و زمین مورد نیاز کارخانه تأمین شده است اما سرمایه گذار مجدداً مرتب قول می‌دهد اگر بانک مساعدت کند کار را انجام می‌دهم.

دادستان خرم آباد گفت: دنبال این هستیم سرمایه گذار قوی بیاید در کنار سرمایه گذار قبلی و مشکلات این واحد حل شود؛ متأسفانه در استان کسانی که آمده‌اند کارخانه راه اندازی کنند سرمایه کافی نداشته‌اند و اتکای آنها به منابع بانکی بوده است.

خبری از رئیس کارخانه نیست!

محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد، اظهار داشت: باید بانک سپه این کارخانه را تعیین تکلیف کند، تنها راه اجرای این طرح همین است.

وی با تاکید بر اینکه رئیس کارخانه سیمان خرم آباد با بانک سپه مشکل دارد، عنوان کرد: این مشکل در زمینه سهم آورده رئیس کارخانه است.

بانک سپه باید کارخانه را تعیین تکلیف کند

اسد عبدالهی معاون اقتصادی استاندار لرستان نیز در این رابطه در گفت و گو بامهر، اظهار داشت: کارخانه سیمان خرم آباد مربوط به آقای «خدری» و تعداد زیادی سهامدار است که متأسفانه آقای «خدری» برای تعیین تکلیف این کارخانه همراهی نمی‌کند.

وی، عنوان کرد: تعدادی سرمایه گذار جدید هم داشته‌ایم که این کارخانه خریداری کنند اما آقای «خدری» پای کار نمی‌آید.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید بانک عامل به مسئله ورود پیدا کند، افزود: بانک باید این کارخانه را تعیین تکلیف کند، ظاهراً بانک سپه نیز بانک عامل این کارخانه است.

سردرگمی سهامداران و بی خیالی رئیس کارخانه

عبدالهی، گفت: رئیس کارخانه، مبلغ زیادی از مردم گرفته و بی‌خیال است، مدتی هم بازداشت بوده، تنها راه تعیین تکلیف این کارخانه این است که بانک ورودی جدی داشته باشد و مطالبات خود را پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه یک گروه سرمایه گذاری قوی در حوزه سیمان کشور، آمادگی داشته که این کارخانه را خریداری کند، گفت: اما «آقای خدری» که همه کاره این کارخانه است در این رابطه همکاری نمی‌کند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان، افزود: بانک عامل این کارخانه که بانک سپه است هنوز در این رابطه پیگیری جدی نداشته است.

بنابراین گزارش، مجوز ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد در سال ۸۱ صادر و عملیات اجرایی آن در سال ۸۵ آغازشده است که بر اساس اعلام مسئولان این کارخانه قرار بود این کارخانه تا پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری برسد، اما امروز در سال ۹۹ نه تنها سیمان خرم آباد به بهره برداری نرسید که این طرح صنعتی با مشکلات جدی هم مواجه است.

با توجه به حضور آیت الله رئیسی در دستگاه قضائی و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های مربوط به واحدهای صنعتی راکد و بلاتکلیف باید منتظر ماند و دید آیا کارخانه سیمان نیز به این لیست خواهد پیوست؟